قمة الاستثمار المستدام بين الاتحاد الأوروبي و مصر.

دعاء محمد

يقام الإصدار الأول من القمة الدولية المشتركة بعنوان
“قمة الاستثمار المستدام بين الاتحاد الأوروبى ومصر”
“EU – Egypt Sustainable investment summit”
)FEBPR AWARDS 100)
يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير
تحت عنوان “تنمية التجارة والصناعة: تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر”
والتي تنظمها فيبر للتنمية بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية و تحت رعاية العديد من المؤسسات الحكومية فى اطار اهتمام العالم العربى و الاتحاد الاوروبى بمستقبل الاستثمار المستدام فى قارة اوروبا و انعكاساته الاقتصادية و التشريعية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية على العالم العربي. ويقول الأستاذ أحمد خطاب رئيس مجلس إدارة شركة فيبر للتنمية والاستشارات
انه سوف تعقد “القمة الاولى – قمة الاستثمار المستدام بين الاتحاد الأوروبى و مصر”لبحث ما بدأناه قبل سنوات من جهد وعمل مشترك نتطلع من خلاله أن نحقق لشعوبنا ودولنا التنمية المنشودة وتنمية تتجاوز تحديات نعلمها جيدا وفي ظل عالم مليء بالصعوبات والتحديات لنسطر معا واقعا جديدا عنوانه الأفضل لكل مواطني القارة الاوروبية و العالم العربى”.
و في ظل اهتمام الاتحاد الأوروبي بتوسيع قاعدة استثماراته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبرز تصدير المنتجات الصناعية كفرصة ذهبية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا، مع التركيز على خلق بيئة تنافسية مستدامة.وتركز القمة علي تحليل التحديات والفرص في تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين الاتحاد الأوروبي ودول المشرق العربي.واستراتيجيات نمو التجارة المشتركة ودور الابتكار في تحفيز القطاع الصناعي.
واستكشاف سبل تعزيز التكامل الاقتصادي في المجالات التجارية والصناعية وفهم السياسات الاقتصادية التي تدعم التحولات الاقتصادية في الأسواق الأوروبية والعربي
ومناقشه الفرص المستقبلية وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص بالإضافة الي دراسة دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز التجارة والصناعة.

وتأتي هذه القمة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الاستثمار المستدام وتحقيق التنمية الشاملة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم عامة ومصر خاصة، بفضل موقعها الاستراتيجي ورؤيتها المستقبلية، حيث تُعد بوابة للاستثمارات الأوروبية إلى أفريقيا والشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق، تسعى القمة إلى توفير منصة للحوار وتبادل الأفكار بين المسؤولين وصانعي القرار والخبراء والمستثمرين.
وحول الاستثمار الصناعى بين مصر والاتحاد الأوروبي
وان القمة الدولية المشتركة بعنوان “تنمية التجارة والصناعة: تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الاتحاد الأوروبي والمشرق العربي” تمثل فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على إمكانات التعاون التجاري والصناعي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. تهدف القمة إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تسهم في تعزيز هذا التكامل وتعزيز النمو الاقتصادي، ومن أبرز هذه الأهداف. تعزيز التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وإبراز مصر كوجهة استثمارية تجارية وصناعية بفضل موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة.وتقديم فرص تجارية متميزة في الصناعات المختلفة مثل الصناعات التحويلية، والمواد الأولية، والمنتجات الزراعيةو التعريف بالتسهيلات الحكومية والتشريعات التي تسهم في تسهيل حركة التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وطرح مبادرات مبتكرة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعة ودعم الابتكار الصناعي.
وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في دول الاتحاد الأوروبي.
و الترويج للمنتجات المصرية كوجهة تجارية تتوافق مع احتياجات السوق الأوروبي.بالإضافة الي عرض فرص جديدة للتعاون التجاري في الصناعات المختلفة مثل النسيج، الإلكترونيات، والمواد الغذائية. ودعم الصناعات المستدامةو التركيز على تطوير صناعات مستدامة تلبي احتياجات العيش الحديث وتدعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي.
تبادل الخبرات مع دول الاتحاد الأوروبي في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتطوير الصناعات الخضراء.
و تحسين التشريعات التجارية والصناعية
ودعم التوسع الصناعي والتجاري في الأسواق الأوروبية
وتطوير مشروعات صناعية مشتركة تلبي احتياجات السوق الأوروبي في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وتحسين البنية التحتية لدعم التجارة والصناعة

وتعزيز التمويل الصناعي والتجاري.
والتعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية لتقديم قروض ميسرة وضمانات تمويلية للمستثمرين في التجارة والصناعة.
واضاف الأستاذ احمد خطاب
تسعى القمة إلى خلق بيئة متكاملة تدعم التنسيق التجاري والصناعي المستدام بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي،

وتشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تساهم في تحسين البنية التحتية التجارية والصناعية، بما في ذلك الاستثمار في الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وبحضور عدد من وزراء الدولة و رؤساء الشركات و سفراء من مختلف الدول العربية و الاوربية ونحو 100 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين العرب ودول الاتحاد الاوروبى وجميع أنحاء العالم، بهدف مناقشة دور المؤسسات الدولية و العربية ومؤسسات المجتمع المدنى في الحفاظ على التنمية المستدامة فى ظل التغيرات المناخية.
التحديات التي تواجه العالم اليوم تتطلب تعاونًا دوليًا على أعلى المستويات، ومصر والاتحاد الأوروبي يقفان على أعتاب فرصة تاريخية لإعادة تعريف مفهوم الاستثمار.
القمة الحالية ليست مجرد منصة للحوار، بل فرصة حقيقية لتوقيع اتفاقيات وتفعيل مشروعات ملموسة تعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه تحقيق التنمية المستدامة. معًا، يمكننا العمل على خلق مستقبل أفضل تكون فيه الاستدامة محورًا رئيسيًا لجميع الاستثمارات والقرارات.