المجلس الأوروبي يدعم الشراكة الاستراتيجية مع المغرب.

دعاء محمد

عبر رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون، بالإجماع عن دعمهم وتشبثهم بـ”الشراكة الاستراتيجية” مع المغرب، والتي يوليها الاتحاد الأوروبي “قيمة كبيرة”. وذلك خلال اجتماع لمس في بروكسيل

وفي ختام اجتماعه الرسمي، أكد المجلس الأوروبي، وهو أعلى سلطة في الاتحاد الأوروبي، التزامه بـ “تعزيز الشراكة و”الحفاظ” عليها في كافة المجالات، وهو الموقف الجماعي الذي يتماشى مع الموقف الذي اعتمده وزراء الخارجية الأوروبيون السبعة والعشرون في 14 أكتوبر الماضي.

كما جدد رؤساء الدول والحكومات التأكيد على أن المجلس الأوروبي والمجلس “سيواصلان تحديد السياسة الخارجية وفقا للمعاهدات”، باعتبارها من الصلاحيات السيادية للدول الأعضاء.

ويشكل هذا الإعلان السياسي،الذي اعتمده كافة القادة الأوروبيين غايه الأهمية.

وان هذا الموقف الأوروبي المشترك الداعم للمغرب يأتي كرد فعل لاذع من الاتحاد الأوروبي على خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ومع هذا الموقف الجماعي المتخذ على أعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي، يمكن القول أن توالي التأييدات، والذي لم يحدث إلا نادرا، من العديد من الدول والمؤسسات الفاعلة في النظام الدولي، ومن ضمنها المؤسسات السياسية وهيئات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي مثل المجلس الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي وهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي وكذا المفوضية الأوروبية، ينضاف إلى التصريحات التي أدلى بها عدد كبير من الدول الأعضاء فرادى في دعم واضح وكامل للوحدة الترابية للمغرب وأهمية المملكة المغربية وقيمة الشراكة معها.

وان الاستنتاجات التي اعتمدها القادة الأوروبيون باجتماع الأمس تؤكد الاتجاه الإيجابي والطبيعة الاستراتيجية للإعلان المشترك الذي أدلت به رئيسة المفوضية، السيدة فون دير لاين، والممثل السامي في الرابع من أكتوبر.

في سياق متصل، تشكل الخلاصات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل الدول الـ27، تعزيزا ليس فقط للزخم الإيجابي والجماعي الذي تولد لدى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 04 أكتوبر، بل ترسم أيضا مسارا للمستقبل، في مواصلة تعزيز العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.

وأخيرا، فإن هذه التصريحات الصادرة عن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته تبعث برسالة سياسية واضحة وترد بصوت واحد على محاولات خصوم الوحدة الترابية للمغرب غير المقبولة لممارسة الضغط والتدخل في شؤون الدول الأعضاء ومؤسساتها السيادية في قضية داخلية تخص الاتحاد الأوروبي وشراكته مع المملكة.
خاصة بعد الاستنتاجات التي عبر عنها قادة الدول الأوروبية الـ27 بالإجماع، وقوة تشبث الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالشراكة مع المغرب.