ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، مؤتمرا دوليا في الدوحة العام المقبل بعنوان “الأسرة والاتجاهات المعاصرة الكبرى”، إحياء للذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة .
من المقرر أن يتضمن المؤتمر، الذي تم الإعلان عنه اليوم في الأمم المتحدة على هامش اجتماعات اللجنة الثالثة للأمم المتحدة الخاصة بالقضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية، جلسات نقاشية تجمع صناع السياسات، وممثلين لمنظمات غير حكومية، وخبراء في شؤون الأسرة، وأكاديميين، ومجموعة من الشباب، لتبادل معارفهم وخبراتهم؛ من أجل تعزيز الدور المحوري للأسرة في تنمية المجتمعات، وتحقيق التقدم والازدهار في مختلف أنحاء العالم .
يأتي تنظيم هذا المؤتمر، عقب مرور ثلاثة عقود على إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1994 سنة دولية للأسرة، وسيركز في جلساته على أربعة اتجاهات رئيسية تشكل محط اهتمام الأمانة العامة للأمم المتحدة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، والتي لها أثر بالغ الأهمية في حياة الأسر وهي: التحولات الديموغرافية، والتكنولوجيا الحديثة، والتمدن والهجرة الدولية، والتغير المناخي .
يهدف المؤتمر إلى تعزيز المناصرة الدولية للأسر، ودعم نظام الأسرة وتمكينه من خلال البحث في تطوير السياسات والبرامج التي تدعم الأسرة، وعرض أفضل الممارسات الدولية والبحوث القائمة على الأدلة، إضافة إلى توفيره منصات حوارية تجمع صناع السياسات والأكاديميين وممثلين عن الجهات المعنية، وتتيح لهم فرص الحوار والنقاش في السياسات الأسرية الفعالة والرامية إلى معالجة الاتجاهات الكبرى المعاصرة المؤثرة على الأسرة .
يسلط هذا المؤتمر الضوء على الأهمية الحيوية التي توليها دولة قطر للأسرة، ويجسد التزامنا الثابت في تعزيز الرفاه الاجتماعي القائم على الأسرة، والذي يهدف إلى تطوير السياسات ذات الصلة بشكل مستمر، كما يؤكد على الجهود المشتركة لتنظيم مؤتمر دولي رائد، والذى يحتفل من خلاله بمرور 30 عاما على السنة الدولية للأسرة، وترسخ فيه أهمية معالجة الاتجاهات العالمية الكبرى التي تؤثر على الأسرة .
يذكر أن معهد الدوحة الدولي للأسرة، منذ تأسيسه من قبل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عمل على الارتقاء بالمعرفة حول الأسرة العربية، من خلال تقديم البحوث والدراسات والدفاع عن قضايا الأسرة، من خلال تعزيز ودعم السياسات الأسرية القائمة على الأدلة، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
أطلق معهد الدوحة الدولي للأسرة في عام 2014 “نداء الدوحة” الصادر عن الجلسة الختامية لمؤتمر الدوحة الدولي 2014 حول الأسرة، الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة بعنوان “تمكين الأسر – طريق إلى التنمية”، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تمكين الأسر من خلال الإسهام في التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك من خلال السياسات والبرامج التي تركز على الأسرة، خصوصا في مجالات القضاء على الفقر، والعمالة الكاملة، والعمل اللائق، والتوازن بين العمل والأسرة والتكامل الاجتماعي والتضامن بين الأجيال.
يستكشف المؤتمر الدولي المقبل محاور متنوعة منها تأثير التطور التكنولوجي على الأسر، بدءاً من التكنولوجيا المساعدة على الإنجاب، مرورا بالتغير في الاتجاهات الديموغرافية، بما في ذلك سن الزواج ومعدلات الخصوبة، وصولا إلى الأزمات الإنسانية الناجمة عن التغير المناخي، وكذلك، يبحث المؤتمر في تأثير الهجرة على الأسرة، وتداعيات التوسع الحضري والعمراني على أدوار الأسرة، ومسؤولياتها، وهيكليتها .
دولة مؤسسات
أسست الشيخة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عام 1998 ، التزاماً بضمان تفعيل السياسات الأسرية، والحفاظ على القيم الأصيلة للتراث القطري وتعزيز الروابط الاجتماعية لكي لا تنجرف مع التقدم المادي والاقتصادي المتسارع الذي تشهده البلاد. بهدف الاسهام في التنمية الاجتماعية والبشرية وخدمة المجتمع القطري من خلال مراكزها المتخصصة في مجالات دعم الاستقرار الأسري ورعاية الأيتام وحماية الطفل والمرأة وتمكين الشباب ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية كبار السن.. ويندرج تحت مظلتها : مركز دريمة لرعاية الأيتام، مركز إحسان لتمكين ورعاية كبار السن، مركز أمان للتأهيل الإجتماعي وحماية الطفل، ومركز نماء الذي يوفر برامج تدريب مهني وتمويلاً للشباب الواعد من رجال الأعمال، كما يؤمن المركز الإعانات الغذائية والطبية والتعليمية للعائلات ذات الدخل المحدود. بالإضافة إجراء أبحاث عن السياسات العامة الداعمة للأسرة والترويج لها في قطر وحول العالم، كما أنشأت أكاديمية قطر لتدريب المربيات، لتقديم التدريب والدعم الأكاديمي للمربيات الناطقات باللغة العربية لتمكينهم من آليات تعليم وتطوير القيم الإسلامية في الدولة.
وأوضح السفير طارق بن علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، أن رؤية قطر لمفهوم الأسرة تتضمن المقومات الأساسية للمجتمع التي نص عليها الدستور الدائم لدولة قطر وهى : الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها . موضحاً ، حددت المادة 10 من القرار الأميري رقم 57 لسنة 2021 اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والتي جاء من بينها: اقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وأفرادها ، توعية المجتمع بأهمية حماية الأسرة، والترابط الأسري ، جمع وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأسرة والاستفادة منها في البرامج والخطط والسياسات ذات العلاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة ، استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030 ، النتيجة الوطنية الاستراتيجية الرابعة: مجتمع متماسك
وأكد طارق الأنصارى خلال كلمته بالمؤتمر ، تهدف دولة قطر إلى تقوية الاسرة، اللبنة الأساسية في قوة المجتمع واستقراره، وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الاستراتيجية على ضرورة تحقيق التضامن الاجتماعي والاقتصادي للشرائح الأولى بالرعاية، بما يضمن عدم التخلي عن أية فئة من فئات المجتمع. مشيراً إلى أن أدوار ومساهمات دولة قطر على النطاقين الإقليمي والدولي تتضمن إنجاز “إعلان الدوحة” حول حماية الاسرة العربية الراسخة ، بما يشمل 50% الفئة المستهدفة من سكان العالم بالمبادرات التنموية والاسرية
ولفت الأنصارى ، إلى إطلاق المبادرة القطرية تعهد عالمي الحماية منظومة الأسرة من التغيّرات الأمنية والاجتماعية والفكرية المؤدية لإضعاف بنية الأسرة الطبيعية، حيث شددت المُبادرة القطرية على أن الأسرة الفعالة القائمة على الزواج بين الرجل والمرأة، توفر الضمان الأكيد للرعاية والمُساعدة الخاصة التي يستحقها الأطفال، حيث ينبغي أن ينشأ الأطفال في جو من السعادة والمحبة والتفاهم لكي تنمو شخصيتهم نموًا كاملًا ومُتناغمًا، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ السياسات والتدابير الرامية إلى دعم وحماية الأسرة بمُكوّناتها الطبيعية. وكذلك تأسيس عمل شبكي عربي يربط الإقليم مع الشبكة العالمية للأسرة ، وأيضاً توجيه الدعوة لدولة قطر للانضمام لرابطة الدول الصديقة للأسرة والتي تضم عدد من رؤساء شرق أوروبا
وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة عن سعادتها بافتتاح فعالية إطلاق التقرير الختامي لدراسة تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي، بالشراكة مع معهد الدوحة الدولي للأسرة.
وأشارت أبو غزالة، للمبادرة العلمية المرتكزة على دراسة استطلاعية شملت 20 دولة عربية، وتم التمكن من خلالها رصد مسببات النجاح والتحديات، واقتراح البرامج التدخلية المعالجة مظاهر الخلل في العلاقات الزوجية خلال السنوات الأولى لزواج في العالم العربي.
وثمنت السفيرة أبو غزالة دور و جهود الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، لإنجاح هذه الفعالية، مؤكدة أن جامعة الدول العربية تعتبر هذه الجهود المقدرة استمرارا لرؤية معهد الدوحة الدولي للأسرة للنهوض بقضايا الاسرة.
وأشارت إلى أن الظروف التي تمر بها الأسرة العربية جراء التحولات والحروب والمتغيرات الثقافية والانفتاح الإعلامي والمعلوماتي، الأمر الذي يتطلب حلولاً ابتكاريه مستمرة ومنظوراً مختلفاً لحماية مؤسسة الزواج والحفاظ على تماسكها في منطقتنا العربية، من خلال العمل على استحداث وتطوير برامج تأهيل المقبلين على الزواج في العالم العربي لتعزيز استمرار مؤسسة الزواج والتماسك الأسري التي هي قوام المجتمعات العربية المتماسكة.
وأوضحت أنه من خلال هذه الدراسة العربية تم الحرص على إثراء القاعدة المعرفية حول ما تواجهه الأسرة العربية من تحديات وقضايا ناشئة لتمثل هذه الدراسة خطوة عملية من شأنها أن تؤسس لفهم كامل لعوامل الانهيار المبكر لمؤسسة الزواج في العالم العربي خلال مرحلة التكوين، وما يمكن أن يُبنى على هذه الأدلة من سياسات وبرامج تدخل تدعم استمرارية مؤسسةالزواج في عالمنا العربي.
وأوضحت الدكتورة شريفة نعمان العماني في كلمتها ، أن استمرارية الزواج تكون نسبتها كبيرة جدا عند تجاوز الخمس السنين الاولي للزواج وأن الخمس سنوات الاولي تعد بالونة الاختبار لقياس نجاح هذا الزواج واستمراريته من عدمه واشارت شريفة أن القرأن الكريم وصف عقد الزواج بالميثاق الغليظ وهو الوصف الذي وصفه الله في سورة النساء وأنه رابطة ليست كاي رابطة فهي رابطة تشاركية تقام بغرض أن تكون نواة لبناء المجتمعات ويجب أن يوضع الزواج في الإطار الاعم والهدف الاشمل الذي يغفل عنه العديد مما ادي الي استقبال مسألة الطلاق وشيوع الظاهرة وتناميها وأوضحت شريفة أنه في عام ٢٠١٩ أطلق معهد الدوحة كتاب بالشركة مع جامعة الدول العربية كتاب (حالة الزواج في العالم العربي) وهو يشمل كافة الأبعاد المتعلقة بالزواج في العالم العربي منها الاختيار الزواجي والإنماء التقليدية والمستحدثة للزواج . اضافة الي العمل والاقتصاد الي غير ذلك من الجوانب التحليلية لظاهرة الزواج في الاثني وعشرين دولة عربية ومن المقرر عقد مؤتمر في أكتوبر القادم في الدوحة ويشارك فيه ال٢٢ دولة عربية ومندوب منظمة الأمم المتحدة وسوف نقوم بتقديم كل الدراسات من مختلف الدول حتي يتم التصدي لهذه الظاهرة والعمل علي استقرار الأسر العربية.