محكمة درنة تبدأ أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن «حادثة الفيضانات
كتب – ايمن عبدالواحد
تبدأ غرفة الاتهام بمحكمة درنة الإبتدائية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 16 مسؤلا عن كارثة الفيضانات المدمرة الناجمة عن عاصفة «دانيال» التي اجتاحت المدينة ومناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي مخلفة أكبر كارثة إنسانية في تاريخ ليبيا.
وقررت النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية في مواجهة «ستة عشر مسؤولاً عن حادثة فيضان مدينة درنة العام 2023»، من بينهم رئيس صندوق إعمار مدينة درنة وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها، على ما أفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام مساء أمس الأربعاء.
14 متهما يمثلون أمام محكمة درنة
وأفاد مصدر أمني «بوابة الوسط» أن غرفة الاتهام بمحكمة درنة «قدم لها أكثر من 14 متهما. في قضية جهاز إعمار درنة» في إشارة إلى« لجنة إعادة إعمار واستقرار بنغازي ودرنة» السابقة، التي شكلها مجلس النواب برئاسة النائب السابق لمحافظ المصرف المركزي علي الحبري.
وأكد المصدر الأمني أن «المطلوبين للمثول عدة مسؤولين بمناصب رفيعة»، مشيرا إلى أن الحبري «تمكن من السفر خارج البلاد قبل يومين، وهو مشمول بالمحاكمة والحجز»، وفق المصدر.
وفتحت النيابة العامة تحقيقات في كارثة درنة فور وقوعها، وأعلن النائب العام في 26 سبتمبر الماضي، تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبومنصور جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها عاصفة «دانيال».
حبس 4 مسؤولين عن انهيار سدي درنة
وأمرت النيابة العامة، في 29 سبتمبر الماضي، بحبس أربعة مسؤولين آخرين في كارثة انهيار سدي درنة، بعد مواجهتهم بقصور أدائهم الوظيفي؛ ما أدى لحدوث فيضان مهول باغت سكان المدينة.
والمسؤولين الأربعة الذين أمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، هم عضوين من المجلس البلدي درنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها، بحسب بيان سابق صدر عن مكتب النائب العام.